آن‌چه يارانت گفتند ، اگر اجتهاد كرده‌اند ، اجتهادشان اشتباه است و اگر همين‌طور نظر دادند ، راه خطا پيموده‌اند . در روايت اوّل فرمود : ديه بر عهده‌ى عمر است و در روايت دوّم ، ديه را بر عاقله‌اش دانست و تعليل كرد به اين كه قتل جنين خطايى بوده است ؛ لذا ، ديه‌اش بر عاقله‌ى تو است . عمر آن حضرت را وادار كرد از طايفه‌ى بنىعدىّ ديه‌ى جنين را بگيرد و به وارثش بپردازد . نقد اين دو روايت اوّلًا : هر دو روايت ضعيف است . بنابراين ، قابل اعتماد نيستند . ثانياً : در يكى ديه را بر شخص عمر و در ديگرى بر عاقله‌اش گفته است . ثالثاً : به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله بر فرض صدور چنين روايتى و وقوع چنين حادثه‌اى ، هيچ ربطى به بحث ما ندارد ؛ زيرا ، سخن ما در حاكم شرع صالح براى قضاوت و حكومت اسلامى است و عمر فاقد اين صلاحيّت است ، بلكه او همانند مردم عادى است كه اگر قتل خطايى از آنان سر زند ، ديه‌اش بر عاقله‌ى قاتل است . « 1 » اين فرمايش صاحب جواهر رحمه الله ، متين و جالب است . با منافات نداشتن روايت ، آن‌چه مشهور فرموده‌اند كه ديه از بيت‌المال داده مىشود ، تمام است ؛ و فتواى ابن ادريس رحمه الله مستندى صحيح ندارد .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 473 .